3811 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 1 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 2 » ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ : كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ ؟ قَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَنِصْفاً « 3 » فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَنِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي « 4 » الْأَرْضِ ، فَذلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ » . « 5 » 3812 / 6 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

--> ( 1 ) . في « بث ، بح » وحاشية « بخ » : « حدّثني محمّد بن يحيى » . ( 2 ) . في التهذيب : « أحمد بن محمّد بن يحيى » . وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن عثمان بن عيسى ، في أسناد عديدة ، ولم يعهد في مشايخ محمّد بن يحيى عنوان « أحمد بن محمد بن يحيى » . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 528 - 531 ؛ وص 680 . ( 3 ) . هكذا في « بح ، جح » والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع والمرآة : « ونصف » . ( 4 ) . في « جس » : « عمقها من » . وهذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور في تحديد الكرّ . وأورد عليه بأنّه ليس فيه تحديد العرض ؛ فإنّ الظاهر أنّ « ثلاثة أشبار ونصف » بدلٌ من « مثله » و « في عمقه » حالٌ من « مثله » أو بدله أو نعت لهما ، وحينئذٍ يكون العمق محدوداً والعرض مسكوتاً عنه . قال العلّامة المجلسي : « وأقول : يمكن توجيه الخبر بوجوه : الأوّل : ما سنح لي وحلّ ببالي ، وهو أن يكون اسم كان ضمير شأن مستتر فيه ، وخبره جملة « الماء ثلاثة أشبار » ويكون المراد بها أحد طرفي الطول والعرض ، والمراد بقوله : « في مثله » الطرف الآخر ، ويكون قوله : « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » خبراً بعد خبر للماء ، أو بتقدير المبتدأ خبراً ثانياً لكان ، والمراد بقوله : « في عمقه » كائناً في عمقه لا مضروباً فيه ، وفي قوله : « في مثله » مضروباً في مثله . وهذا إنّما يستقيم على نسختي المتن والاستبصار ، أي عدم نصب نصف في الموضعين » . ثمّ ذكر سادس الوجوه - وهو آخرها - بقوله : « وهو أن يكون ثلاثة في قوله : « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوباً على أنّه خبر ثان لكان لا مجروراً بالبدليّة من مثله . وهذا توجيه لما في نسخة التهذيب ، أي نصب النصف الأوّل . ويرد عليه أنّه يقتضي نصب النصف بالعطف على « ثلاثة » وهو في الرواية غير منصوب . وتقدير مبتدأ أو خبر نحو معها بعيد ، والعطف على « أشبار » - كما قيل - فاسد لفظاً ومعنىً . . . » . راجع : مرآة العقول ، ج 13 ، ص 12 - 14 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 42 ، ح 116 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ، ح 14 ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 36 ، ح 3702 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 166 ، ح 413 .